انتخاب ميدان نبرد با شماست، به ديگران واگذارش نكنيد!

همکاری برای تحقق دموکراسی

نیروهای دموکراسی خواه لائیک، در مسیر مبارزه مدنی برای دموکراسی در ایران، طبعاً در کنار نیروهای روشنفکر ملی- مذهبی و اصلاح طلبان واقعی قرار می گیرند.

 

آقای تقی رحمانی در مطلب "همكاری راهبردی برای تحقق دموكراسی" * در نشریه ملی-مذهبی مسائلی را مطرح می کنند که با بیشتر آنها موافقم اما یک نکته در نوشته ایشان جای بحث دارد. آقای رحمانی می نویسند: " بايد توجه داشت كه هرگونه "صف‌بندی" لائيک - مذهبی يا هر نوع صف‌بندی ايدئولوژيك در همكاري استراتژيك باعث مي‌شود كه جريان نحيف روشنفكری آزادیخواه دچار انشقاق گردد كه نتيجه آن به نفع روند دموكراسی خواهی در ايران نخواهد بود.

صرف مسئله متمایز کردن نیروهای لائیک و  مذهبی، به گمان من جریان سیاسی روشنفکری ایران را شفافتر می کند و به ضرر روند دموکراسی در ایران نیست. توضیح می دهم:
یکی از موضوعات مهم در گفتمان سیاسی روشنفکری و غیرروشنفکری ایران، مسئله دین و نقش آن در حکومت و وضع قوانین است. این موضوع در طول تاریخ معاصر و به خصوص بعد از انقلاب، مشکلات نظری و عملی بزرگی برای جامعه ایران در بر داشته است.

نگرش نیروهای استبداد گرا وحتی بخش محافظه کار نیروهای اصلاح طلب درون حاکمیت، نسبت به نقش دین در حکومت تا حد زیادی روشن است و هر دو گروه، علی رغم تفاوتهای کیفی در نوع تفسیرشان از دین، در نهایت به نوعی ولایت فقیه نظر دارند که مطابق شرع بودن قوانین مجلس را تضمین کند و در صورتِ مخالفتِ مفسر یا شورای مفسرین برگزیده و اعلم، با نوعی "حکم حکومتی" جلوی اجرای قوانین مصوب نمایندگان مردم گرفته شود. 

در مورد روشنفکران سیاسی لائیک هم موضوع شفاف است. آنها می توانند مسلمان باشند و مسیحی و زرتشتی و یهودی و یا هر دین دیگری داشته باشند و یا دین ناباور باشند، اما رابطه آنها با دین، در قالب یک گروه دینی- سیاسی  یا سیاسی- دینی بیان نمی شود و در صورت مذهبی بودن ممکن است در کنار فعالیت سیاسی در یک حزب لائیک، در انجمنها و  گروه های مذهبی هم شرکت و فعالیت داشته باشند.

اما نگرش و موضع  نیروهای ملی-مذهبی،  بخشی از نیروهای روشنفکر اصلاح طلب  درون یا پیرامون حکومت و دیگر نیروهای دارای گرایشات لائیک که در عین حال در بیان سیاسی، صفت دینی و مذهبی دارند، در مورد رابطه دین با سیاست و وضع و اجرای قوانین، کاملاً شفاف نشده که ممکن است به فضای پر مخاطره حاکم برگردد، اما مقاله آقای رحمانی گام خوبی دراین جهت است.

تفسیر نیروهای سیاسی ملی-مذهبی از دین (جدا از بحثهای ظریف سیاسی – ایدئولوژیک) در هر حال در عملکرد سیاسی  با دموکراسی سازگار خواهد بود. با این وجود مشخص کردن مواضعِ حداقل در گفتمان سیاسی ایران، با توجه به حساسیت بحث رابطه دین و حکومت در جامعه، لازم است، اما در مسیر همکاری و هماهنگی و حتی ائتلاف راهبردی برای دموکراسی، حقوق مردم ایران و منافع ملی، به هیچ وجه نمی تواند تعیین کننده باشد.  نیروهای دموکراسی خواه لائیک، در مسیر مبارزه مدنی برای دموکراسی در ایران، طبعاً در کنار نیروهای روشنفکر ملی- مذهبی و اصلاح طلبان واقعی قرار می گیرند. بنابراین مشخص کردن مواضع اصلی، اگر هم "صف بندی" باشد، صف بستن نیروهای سیاسی لائیک و روشنفکران مذهبی در مقابل هم نیست؛ صف بستن در کنار یکدیگر برای مبارزه با استبداد، و دستیابی به همان اهدافی است که آقای رحمانی در مقاله خود بیان کرده اند.

با احترام

فرهنگ اعتمادی

farhang_etemadi@yahoo.co.uk

*  تقی رحمانی، "همکاری راهبردی برای تحقق دموکراسی"، نشریه ملی مذهبی

http://www.mellimazhabi.org/articles/2405rahmani.htm

 

---

سخن رانی بابک امیرخسروی در برمن
 31 ماه مه 2003
 

(این سخنرانی در کنفرانسی که در شهر برمن در آلمان که به ابتکار جنبش ایرانیان دموکرات ، با شرکت آقایان مهدی خانبابا تهرانی ، رضا چرندابی ، بابک امیرخسروی ، مهرداد درویش پور ، حسن شریعتمداری ، منوچهر صالحی ، علی کشتگر ، فرخ نگهدار، بر گدار شده بود ،ایراد شده است )

در باره ی استراتزی جهانی و منطقه ای ایالات متحده ی آمریکا ، پژوهش های فراوانی صورت گرفته و ابعاد و انگیزه های آن از زوایای گوناگون ، بررسی شده است . در این وقت محدود و فرصت کم ، تنها روی برخی جنبه های آن انگشت می گذارم که در رابطه با بحث اصلی من ، یعنی سرنوشت مردم سالاری در ایران ، در خور تامل است .
استراتژی و سیاست جهانی نوین آمریکا در یک کلام : تامین هژمونی آمریکا بر جهان و شاخص آن در منطقه بر قراری امنیت برای حفظ منافع آمریکا و اسرائیل و تامین برتری آنها بر کشور های منطقه در همه ی زمینه ها ، به هر وسیله و بها ست .
وقتی به استراتری جهانی و منطقه ای آمریکا از این منظر بنگریم و گوهر آن بدانیم ، در آن صورت ، رویداد های مهمی نظیر جنگ اول آمریکا علیه دولت صدام ، لشگر کشی به ا فغا نستان و اینک جنگ دوم و اشغا ل عراق وآن همه فجا یع و بیدادگری ها ، عزم واراده دولت آمریکا برای مبارزه با تروریزم و سرکوب و خنثی کردن حزب اله لبنان و جهاد اسلامی وسا یرین . اقدامات علیه جنگ افزارهای کشتار جمعی و فعالیت های هسته ای ایران ، کنترل منابع انرژ ی خاور میانه ، دیکتات دولت آمریکا به سوریه و فلسطین و لبنان ، تشدید فشار بر دولت جمهوری اسلامی ، تماما زیر مجموعه ی این استراتژی و سیاست و ابعاد گوناگون و چند سویه آن را به نمایش می گذارد و در خدمت آنست.

اشغال عراق به قصد استقرار یک پایگاه مهم نظامی استراتژیک مطمئن تر در منطقه ، و احیانا
جانشین کردن سایر پایگاه های نظامی متزلزل امریکا در عربستان سعودی وترکیه ، و تمرکز آن ها در عراق را ، می باید بازوی نظامی و ضامن اجرای میلیتاریستی اندیشه پردازی های استراتژ های آمریکا در حال و آینده ی منطقه به حساب آورد .
تاکید آن لازم است که استراتژی جهانی آمریکا زیر عنوان نظم نوین جهانی ، ابداع دولت جرج دبلیو
بوش ویا صرفا عکس العمل موضعی و مقطعی در قبال فاجعه ی 11 سپتامر نیست . پایه های آن از مقطع زمانی فرو پا شی اتحا د شوروی و پایان دوران جهان دو قطبی ریخته شد ه وزمینه های
آن فراهم می آمد ه است . زیرا در جهان دو قطبی سابق ، امکان تحقق چنین سیاستی میسر نبود.
استراتژی نظم نوین جها نی دلخواه امریکا ، گام به گام در دولت های بوش پدر، ریگان و کلینتون پایه گذاری شده بود . محافظه کاران نو و د ست راستنی های افراطی مذهبی که با : " بیانیه پیرامون اصول ارزشی " 1997 پا به عرصه ی حیات سیاسی گذاشتند ، و زمینه های روی کار
آمدن بوش را فراهم آوردند و اینک امضا کنندگان آن از قبیل دیک چینی ، دونالد را مزفلد ، پل ولفوویتس ، زلمی خلیل زاد ، از گردانندگا ن کلیدی دولت بوش ا ند ، از چنین بستر و پیشینه ای برخوردار بود ند .
مشخصه ی دولت بوش، که تجلی ائتلاف محافظه کاران نو و راست افراطی مذهبی آمریکا و لوبی یهودیان طرف دار دولت اسرائیل است ، در از قوه به فعل در آوردن نظریه پردازی ها و اعلام
موا ضع اسلا ف خویش ، و در خصلت تعرضی و گستا خی اش در چگونگی اجرای این سیاست
و به ویژه در وارد کردن عنصر جنگ و لشگرکشی برای پیش بردن آنست . اگر مداخله نظامی دولت آمریکا در افغانستان و حتا در جنگ ده سا ل پیش عراق بر سر مساله ی کویت و مداخله ی نظامی او در کوسوو، از نوعی مشروعیت و مقبولیت بین المللی برخوردار بود . اگر در گذشته تلاش می شد
اقدامات امریکا با تائید یا موافقت ضمنی جامعه ی جهانی همراه باشد ، جنگ اخیر و اشغال عراق
کاملا فاقد این ملاحظات بود . رفتار و عملکرد آمریکا در مورد عراق ، تجلی افشا گرانه سیاست واستراتژی جهانی نوین اوست . رئیس جمهور آمریکا با یک تکبر فرعونی ، خطاب به جامعه ی بین
المللی صریحا گفت : که تصمیم او بر جنگ با عراق است . اگر سازمان ملل به آن صحه گذاشت، فبه المراد . وگر نه ، بدون تائید او دست به کار خواهد شد! و چنین نیز کرد ! جنگ عراق با زیر پا گذاشتن مبانی و موازین سازمان ملل ، با تحقیر دولت های بزرگ متحدان دراز مدت آمریکا در اروپا و آسیا و بی اعتنا به آن ها و علی رغم افکار عمومی صد ها ملیون تظاهر کنند گان سراسر جهان ، صورت گرفت . اقدام دو لت آمریکا از لحاظ حقوق بین المللی واقعا یک یاغی گری تمام عیار بود. این حرف ها از روی تنگ نظری سیا سی و یا از موضع یک " ضد امریالیست سنتی " که سال هاست با این گونه رویکرد ها وداع کرده ام ،نیست . بلکه بیان تلخ و تاسفبار واقعیت جهان پیرامونی امروزی ما ست !
تا آرایش نیروهای سیاسی نظامی اقتصادی جهان به طور اساسی تغییر نکند . قطب ها و قدرت های منطقه ای و ملی بازدارنده به وجود نیاید و تعادل تازه ای در جهان برقرار نشود ، این وضع ادامه خواهد یافت . استراتژی و تلاش آمریکا از جمله بر آنست که مانع چنین تغییر و تحولی در میان رقبای با لقوه ی خود باشد.
نهایت ساده اندیشی و خوش خیالی است اگر تصور شود این لشگر کشی ها ، که ده ها میلیارد دلار صرف آن شد ، آن گونه که آقایان بوش و بلر مدعی اند ، به قصد سر نگون کردن صدام حسین و رهائی مردم عراق از دست واقعا یک دیوانه ی سیاسی و تجسم شر مطلق بود . چنین ادعا و تصوری
همان قدر ساده انگاری است که اظهارات یک دهه پیش بوش پدر، که مدعی بود جنگ علیه صدام
بخاطر رها سازی کشور چند صد هزار نفری کویت است که مورد تجاوز قرار گرفته است ! می دانیم که در آن زمان نیز تنها انگیزه جنگ وهدف از آن، رهائی ذ خا یر نفت کویت از دست صدام و جلوگیری از پیشروی و اثرات دومینو گونه ی تصرف کویت بر عربستان سعودی بود، نه استقرار دموکراسی در آن کشورها !

بدیهی است که حرف من به معنای آن نیست که عنصر دموکراسی در سیاست خارجی آمریکا اصلا نقشی ندا شته و ندارد . مساله بر سر اولویت ها و اصلی و فرعی بودن آن و جایگاهش در سیاست جهانی امریکا ست .
نیازی به گفتن نیست که دولت آمریکا بخاطر سنت های دیرینه و جا افتا ده ی دموکراسی در آن کشور و در فرهنگ عمومی مردم آمریکا ، ترجیح می دهد که منافع و مصالح استراتریک خود را با پرچم دموکراسی که با مکانیسم آن آشنا تراست ، پیش ببرد. این امر مربوط به حالا و پدیده ی خاص پس از یازده سپتامر نیست . با نشانه های آن از گذشته نیز آشنا ئیم . نباید ازنظر دور داشت که ایالات متحده آمریکا تنها کشور بزرگ جهان است که دوران فئودالیته را از سر نگذرانده و با دوران و تمدن سرمایه داری و مدرنیته پا به حیات گذاشته که دمو کراسی ساختار طبیعی رژیم سیا سی ویژه آن دوران است . بی گمان این زمینه تاریخی و صورت بندی اقتصادی-اجتماعی ایالات متحده
نمی تواند در رفتار و مناسبات او با جهان خارجی بی تاثیر نباشد. با این حال ، تاریخ معاصر آمریکا درنمونه های فزون از شمار به ثبوت رسا نده است که هر گاه منافع و مصالح ابر قدرت آمریکا اقتضا می کرده است ، سنت های نیکو را زیر پا گذاشته و در توسل به عملیات کودتا ئی و توطئه گرانه و مداخله نظامی ، تردیدی به خود راه نداده است.
دوستی و افتخار به متحد ینی نظیر عربستان سعودی و امارات متحده عربی و کودتا چیان پاکستان و شیلی که هنوز هم ادامه دارد ، هر گز وجدان او را آزار نداده است ! تجربه ی کشور ما در قرن گذشته به ویژه از دهه ی بیست شمسی به این سو، گواه این نظریه است . دموکراسی خواهی همواره امر فرعی سیاست خارجی و همیشه تابع منافع و مصالح او بوده است نه گوهر آن.
روی سخن من به ویژه با دوستان و هم رزمان شریف و آزاده ای است که با تکیه برهمین زمینه ی دموکراسی خواهی آمریکا ، ا نگیزه دولت بوش از جنگ اخیر و اشغال نظامی عراق را از این جهت که نتیجه آن سرنگونی صدام بود، عادلانه می پندارند و به استقبال آن می روند ! نگرانی آورتر از آن ، موضع و نگرش جوانان و بسیاری از مردم ایران است . آنان ، چنان از زور گوئی ها و تجاوزات به حقوق اسا سی خویش و آزار و اذیت های روزمره و مشگلات زندگی و یکه تازی های حکومت ملایان به تنگ آمده اند که ازروی استیصا ل و ناتوانی عمومی برای تغییر وضع ، چشم امید به تفنگداران دریائی آمریکا دوخته ، حتی به قیمت بمباران و لشگرکشی آمریکا هم شده باشد به ا ستقبا ل این ماجرا می روند . اعلامیه پر اهمیت انجمن های اسلامی دانشجویان 24 دانشگاه کشور از این منظر، بسیار هشدار دهنده است . غافل از آن که مشغله ی ذهنی اصلی و اولییه ی دولت آمریکا منصرف کردن جمهوری اسلامی از تولید سلاح های کشتار جمعی ، کنترل و توقف فعالیت های هسته ای ایران و دست برداشتن از حمایت و کمک به گروه های تروریستی در فلسطین و حزب الله لبنان است که اینک موضوع دخالت جمهوری اسلامی در امور عراق نیز به این لیست ا ضافه شده است . کا فی است به خواست ها و ا قدامات و تصمیمات دائمی مقامات و سخنگویان دولت آمریکا و اسرائیل نظری بیفکنیم تا ملا حظه شود چه اندازه سهم دموکراسی و حقوق بشر در مطا لبات آن ها نا چیزاست . به کارزار گسترده ای که همین روزها بر سر احتمال حضور افراد القاعده در ایران به راه انداخته اند بنگریم و عبرت بگیریم ! مقصود من تاکید براین نکته است که نه انگیره ی اصلی و محرک دولت آمریکا از این لشگرکشی ها ، استقرار آزادی و دمو کراسی در منطقه است و نه راه حل های نوع عراقی- افغانی آن ، مشگل گشای ما ست ! بباور من ، اسا سا با موشک های هدایت شونده وبمب های خوشه ای و قراردادن یک فرماندار نظامی آمریکا و دست نشاند گا ن شان در ایران ، نمی توان به دموکراسی مورد نظر ما و مردم ایران دست یافت . این ها واقعا راه حل مطلوب نیست . آزادی بدون استقلال و یا تحت حاکمیت محدود ملی، که این روز ها موعظه می شود ، و نیز استقلال بدون آزادی ومشروعیت مردمی نافرجام و نا پایدار است .

سرنوشت دموکراسی در کشور ما در حال حا ظر ، در پرتو استرا تزی جهانی آمریکا و حضور نظامی او در منطقه ، پیچید گی های خاص خود را دارد. زیرا تابعی ازمتغیرهای گوناگون است که حال و آینده ی آن ها ، چندان معلوم وقابل پیش بینی نیست.
چشم انداز تحولات سیاسی عرا ق نا معلوم است . فرجام نبرد " که برکه " در درون جناح های حاکمیت که به مرحله ی حادی رسیده ، نا روشن می باشد. معلوم نیست این حالت یاس و بی
تفاوتی مردم که در انتخابات 9 اسفند به نمایش در آمد ، کی و چگونه پایان خواهد یافت؟ زیرا بدون مشارکت مردم ، جنبش اجتماعی به وجودنخواهد آمد . روشن نیست مبارزه بین قرقی ها و جناح
معتدل دولت بوش در مورد ایران که جریان دارد ، به سود کدام لوبی تغییر خواهد یافت و چه سم و سوئی خواهد گرفت ؟ بالاخره و بالا تر از همه ، هنوز یک اپوزیسیون قانونی آ زادی خواه و مردمسالار در کشور به وجود نیا مده است تا در روند رویداد های سیا سی اثر گذار باشد . نقش و اثرات هر یک ازاین عوامل در سرنوشت دموکراسی در ایران پر اهمیت است و می تواند پیش بینی ها و گمانه زنی ها را دچار سکته کند.
آنچه می توان با اطمینان بیشتری بیان کرد این است که تا وضع عراق استقرار نیابد. امنیت در آن کشور، بر قرار نشود . دولت مرکزی منتخب آزاد مردم به وجود نیاید ، دولت آمریکا با دخالت نظامی مستقیم وگسترده در ایران جبهه جد ید دیگر و به مراتب پیچیده و مشگل تر از عراق را باز نخواهد کرد. این وضعیت ممکن است چند سال ادامه داشته باشد . می توان حدس ز د که طی این سال ها ، اقدامات آمریکا از حد اعتراضات زبانی وکارزاز های تبلیغاتی و اعمال فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی و مشگل آفرینی های دیگر، که به هر حال کم اهمیت نیستند ، چندان فرا ترنرود.
با این حال می باید به یک سوال پاسخ گفت . اگر خواست هائ اصلی و اولی تر آمریکا از حد همان نگرانی های تکرار شده ی شان ، که قبلا اشاره کردم ، فراتر نرود ، آیا می باید به استقبال آن رفت و از جمله از دولت جمهوری اسلامی خواست که در جهت حل این مطالبات به طور جدی عمل کند یا نه!
پاسخ من به این سوال اساسا مثبت است . در درجه اول بد ین خاطر که اجرای این گونه خواست ها ، سال ها ست که بخشی از سیاست ما و مطالبات ما بوده و حالا نیز هست . ما بار ها سیاست های ماجراجویانه ی جناح تما مت خواه جمهوری اسلامی را در همه ی این زمینه ها محکوم کرده ایم . دست برداشتن از سیاست آمریکا ستیزی- فلسطین محوری به نفع منافع و مصالح ملی ایران و لذا خواست جدی آزادی خوا هان نیز هست . ضرورت عا دی سازی روابط با ایالات متحده ی آمریکا که لازمه ی آن توجه به نگرانی های سیاسی این ابر قدرت است ، به ویژه این روز ها که شمشیر در دست زنگی مست است ، دو چندان شده ا ست .

- در باره ی یک سوا ل دیگر نیز باید درنگ کرد : آیا فشار های رو به افزون کنونی آمریکا می تواند به سود مردم سالاری در ایران با شد؟ بباور من این موضوع به طور عمده در گرو آنست که آیا یک اپوزیسیون قانونی پر توان در کشور وجود دارد و یا می تواند به وجود بیاید یا نه در صورت وجود چنین اپوزیسیونی ، این گونه اهرم های فشار، به ویژه اگر موضوع دموکراسی و حقوق بشر از شاخص های آن باشد ، می تواند مفید باشد و جناح انتصابی بر محور ولی فقیه را که بدبختانه جز زبان زور نمی فهمد، وادار کند تا در برابر خواست های آزادی خواهان اصلاح طلب عقب نشینی کند . این امر محدود به دولت آمریکا نیست . چنین انتظارات و خواست هائی را آزادی خواهان و مبارزان حقوق بشر در ایران ، از دولت های ا روپا وچین و ژاپون نیز دارند و هموا ره در این راستا کار می کنند. ولی اگر چنین اپوزیسیونی در کار نباشد ، و مردم نیز در همین وضع روحی بی تفاوتی ویا س باقی بما نند ، در آن صورت ممکن است اثرات منفی ببار آورد . زیرا این خطر هست که به سازش های پنهانی و نیمه علنی در بالا با آمریکا بینجامد و به قیمت استمرار استبداد در کشور ، ولو برای مدت کوتاه ، تمام شود . هم اکنون ، جناح اقتدار گرای انتصابی با بهانه قرار داد ن خطر آمریکا ، به جای باز کردن فضای سیاسی و کاستن از فشار ها، سیاست مشت آهنین و بستن دهان ها را اتخاذ کرده و بگیر و ببند ها را شدت بخشیده است. کودتای خزنده را که مدت هاست آرام آرام تدارک می دیدند اینک در رویای تحقق آنند
این خطر هست که جناح راست و راست میانه همراه با جناح محافظه کار و بینابینی و سازشکار دوم خرداد، با بیست سی در صد آراء مردم وحتی کمتراز آن ، اکثریت مجلس هفتم را بدست بگیرند و همین ائتلا ف در انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز برنده شود . این جناح قادر است جام زهر را اگر مصلحت و تداوم حکم رانی اش ایجاب کند ، بنوشد و به نحوی با دولت آمریکا کنار بیاید و برخی از خواست های آن ها را که حساسیت بیشتری دارند ، تامین کند تا از فشارهای خارجی بکاهد ، به این حساب که دست اش را در امور داخلی باز بگذارند . نباید از نظر دور داشت که آمریکا برای اداره ی عراق با مشگلات عد یده ای رو بروست و در اوضاع نا بسا ما ن کنونی عراق ، به یاری جمهوری اسلامی نیاز دارد . هم اکنون مذاکرات پشت پرده با آمریکا جریان دارد.
لذا نباید از امکان تحقق چنین سناریوهائی غا فل ما ند و نا ممکن تلقی کرد . رسالت آزادی خواهان درون و بیرون کشور بهم زدن این گونه بازی های شیطانی و ممانعت از تحقق چنین سناریوهائی است . و این ممکن نیست مگر این که آزادی خواهان ایران در داخل و خارج کشور خود به طور فعال وارد میدان شوند و برای خنثی کردن و مقابله با آن همت کنند و پرچم مبارزه برای آزادی را خود بدست بگیرند . نه این که به امید و اتکا ء خارجی و در بحث مشخص ما، ایالات متحده ی آمریکا بنشینند و دست روی دست گذاشته ، روز شماری کنند !
آزادی خواهان و انسان ها ی شریف اپوزیسیون خارج کشور که چشم امید به امریکا دوخته اند،
خوب است عنایت کنند که" س. آ.ای." که نهاد مجری سیاست های دولت آمریکا در قبال اپوزیسیون ایرانی است ، آدم ها وجریان های مورد پسند و دلخواه خود را دارد. او در پی حامد کرزای ها و احمد چلبی ها ی ایرانی خویش است . بنا به نوشته ی مطبوعات معتبر آمریکا از منابع موثق ، هم اکنون ، مقامات پنتاگون و محافل پر نفوذ محافظه کاران نو و لوبی یهود یان آمریکا ، با هواداران رضا پهلوی ، پیمانی در دست تهیه دارند . و میکوشند وی را به عنوان آ لترناتیو جمهوری اسلامی ، جا بیندازند .
ای مردم هشیار باشید ! سناریوئی در دست تهیه است که بار دیگر به مانند 28 مرداد 1332 ، دودمان پهلوی را به ملت ایران تحمیل کنند . ابر قدرت ها و دول بزرگ و مقتدر جهان جز به منافع و مصالح خود ، نمی اندیشند . آن ها در غم و اندوه آزادی خواهان میهن پرست ایران نیستند. رهائی کشور از بند استبداد مذهبی باید به دست مردم ایران و با پیکار متحد نیرو های سیاسی آزادی خواه میهن دوست ایرانیان داخل و خارج کشور صورت به گیرد، نه با دگنک آمریکا !
شرایط بحرانی لحظه ، که کشتی اصلاحات سیاسی از بالا ، به گل نشسته و حاکمیت دو گانه در بن بست کامل است ، استراتژی متفاوت و نوی را می طلبد . جناح واپسگرای حاکمیت و مافیای قدرت با
همه توان و با استفاده از اهرم فلج کننده ی حکومت فقاهتی ، با بحران آفرینی های پی در پی و کار شکنی های دائمی و یکه تازی های قوه ی قضائیه ، دولت محمد خاتمی را عاجز واز کاراندا خته است . با رد سیستما تیک لوایح مجلس و دخالت های نا بجا و خشن ولی فقیه، قوه مقننه را فلج کرد ه و از انجام وظا یف قا نونی اش باز داشته اند . در نتیجه، کل نهاد های انتخابی را از کار انداخته و در انظار عمومی بی اعتبار کرده اند . رفتار مردم در انتخابات شوراها پژواک آن بود . بی گمان، مسئولیت اصلی این وضع بحرانی و بن بست کامل حاکمیت دوگانه بر دوش جناح واپسگرای تمامت خواه و در راس آنها ولی فقیه است . با آن که اصلاح طلبان جنبش دوم خرداد در درون و پیرامون حاکمیت در چنین شرایط دشوار، علی رغم همه ی این کار شکنی ها و دشواری ها ، تا حدی از حقوق ملت دفاع کردند و فضای سیاسی را تا حد قابل توجهی باز نگه داشتند و اثرات ما ند گاری در فرهنگ مردم بر جای گذاشته اند . با این حال در پیدایش وضع نا بسامان و بن بست کنونی ، کم تقصیر نیستند. تحمل و مما شات بیش از اندازه و تمکین و تسلیم به زور گوئیهای جناح اقتدار گرا، بی توجهی و کوتاهی در سازمان دهی مردم . به دنبال حوادث افتادن و فقدان یک استراتزی مبارزاتی روشن و در نتیجه از دست دادن ابتکار عمل و قرار نگرفتن در پیشا پیش رویداد ها و نیز محدودیت های بینشی واعتقادی آن ها ، در تها جمی تر و جری شدن و یکه تازی های جناح واپسکرا ی تمامت خواه و تکوین و پیدایش وضع اسفبار کنونی ، مقصر بوده اند.
بی گمان ، اگر جنبش اصلاحات در بالا و از درون حاکمیت به بن بست کامل رسیده وعملا شکست خورده است، این به معنای نا درست بودن مشی سیاسی مسالمت آمیز ویا به معنی شکست جنبش اصلاحات در کلیت آن نمی باشد . جنبش اصلاحات برای آزادی و تحقق جمهور مردم و حقوق بشر، به طور بسیار گستر ده ای در عمق جامعه جریان دارد و با فرهنگ مردم عجین شده است .
هشیاری و آگاهی وعزم و اراده ی آن ها ، به ویژه نسل جوان زنده حال و پویا ، فرا تر از آ نست که بر گشت به دوران قبل از دوم خرداد آن هم به طور پایدار ،امکان پذیر باشد .
راه برون رفت از این حالت آچمز در حاکمیت ، ایجا د یک اپوزیسیون قانونی پرتوان و پویا در بیرون از حاکمیت و خروج همه ی عناصر پیگیر و مصمم اصلاح طلبان از حکومت و پیوستن شان به این جریان است . ببا ور من ، وقت آنست که احزاب و جریا نا ت پیگیر جبهه ی دوم خرداد ، حساب خود را از بخش های محافظه کار و فرصت طلب و کار یر یست آن جدا کنند وهمراه با اپوریسیون آزادی خواه و اصلاح طلب بیرون از حاکمیت، در پی ریزی جبهه ای پر توان ، فعالانه شرکت کنند و با پیوند و اتحاد عمل با جمهوری خواهان آزادی خواه بیرون از کشور، بر توانمندی و کار آمد کردن چنین جبهه ی بیفزایند.
اگر چنین شود ، می توان امیدوار بود که بر پایه ی یک پلاتفرم و برنامه سیاسی – عملی روشن ، پیکار اساسی و ریشه داری را پی ریزی شود . و بر محور باز نگری و تغییرات ساختاری در قانون اساسی در راستای حاکمیت ملت و جمهور مردم ، یک جنبش اجتماعی
سرنوشت ساز که ا ین همه در حسرت آنیم ، به وجود بیاید و مردم ، به ویژه جوانان کشور از این حالت نا امیدی و بی تفا وتی خارج شوند .

در این روند است که نقش و جایگاه آزادی خواهان خارج کشور با برجستگی نمایان می شود. نمونه برجسته و امید آفرین آن ، بیان نامه ی اخیر، زیر عنوان : " برای اتحاد جمهوری خواهان"
است که صد ها تن از آزادی خواهان خارج و داخل کشور به حمایت از آن بر خاسته اند . امید همگان بر این است که چنین تجمعی بتواند در مقام مولفه ی موثری در کنار مبارزان آزادی خواه درون کشور فعالانه وارد عرصه ی مبارزه شود آینده ی آزادی و مردم سالاری در گرو شکل گیری و تکوین اپوزیسیون درون کشور و توانمند شدن آن ودر هم گا می تنگاتنگ آن با آزادی خواهان جمهوری خواه برون مرزی با از میان برداشتن دیوار لعنتی " خودی و غیر خودی " است.

یک نکته ی مهم رابگویم و به سخنم خاتمه بدهم . وآن این است : در تحرکات مهم و امید بخشی که هفته هاست شاهد آنیم . نظیر بیانیه فعالان فرهنگی - سیاسی ، نامه ی 127 نفری ونامه ی 135 نفر از نمایندگان ملت خطاب به خامنه ای واعلامیه اخیر دانشجویان 24 دانشگاه و اعلام مواضع و نامه های سرگشاده ، که با زبانی صریح به چالش مستقیم ولی فقیه بر خاسته اند ، بی گمان حضور نظامی آمریکا در عراق و تهدید های او بی تاثیر نبوده است. اما بباور من این تحرکات و
خیزش سیا سی ، اساسا حاصل شوک روانی ناشی از هشدار جدی و تکان دهنده ی مردم در انتخابات 9 اسفند است . اضافه بر آن ، واکنش خشم آلود نیرو های سیاسی آزادی طلب در قبا ل جناح وا پسگرا و اقتدارگرای حاکمیت است که با اقدامات تحریک آمیز و نسنجیده خود ، کاسه ی صبر همه را لبریز کرده و کشور را به سوی عصیان و هرج و مرج سوق داده و مصالح و منافع ملی را به خاطر منافع گروهی ، به مخاطره انداخته اند . درست همین جنبه ی درون زا بودن آنست که امید آفرین است . آنچه در حال حاضر در کشور می گذرد پیش در آمد پیدایش یک جنبش اجتماعی واقعی است.
 

---

ضرورت فشار بر گروههای فشار

فرهنگ اعتمادی

farhang_etemadi@yahoo.co.uk

در اخبار می خوانیم  باندهای خشونت، مانع سخنرانی حقیقت جو و مزروعی در نیشابور و مشهد شده اند و از سخنرانی ورجاوند در اهواز و سعید مدنی و رئیس دانا در قزوین جلوگیری کرده اند و ... *. جایی نیست که جمعی در ایران، برای آزادی و دموکراسی و حقوق افراد جامعه تشکیل شود و توسط  باندهای خشونت سرکوب نشود. می خوانیم دانشجویان طرفدار دموکراسی و بعضی گروههای دیگر درروز 18 تیر (یعنی یک ماه دیگر) می خواهند تظاهرات آرامی داشته باشند، اما وزارت کشور دولت اصلاح طلب ایران، هنوز حتی حاضر نیست به وظیفه قانونی خود عمل کند و به یک تظاهرات آرام و مدنی در پایتخت کشور مجوز بدهد و امنیت آن را طبق وظیفه بر عهده بگیرد.از این باندها می ترسند. اما ما که از دور، دست به آتش داریم، به این خبرها عادت کرده ایم. می خوانیم و می رویم سراغ خبر یا تحلیل بعدی.

حرکتها و جنبشهای مدنی و مسالمت آمیز به شرکت گسترده مردم در فعالیتهای مدنی نیاز دارد. بی شک اجتماعات هدفمند مردمی، شرط لازم موفقیت جنبش مدنی برای دموکراسی است و در واقع صحبت از مبارزه مدنی، بدون راهبرد مشخص برای چگونگی شرکت مردم، مثل صحبت از انقلاب کارگری بدون شرکت کارگران است. اگر  با هر نوع سرمایه گذاری دولتهای خارجی روی اپوزیسیون و دخالت نیروهای مسلح خارجی در کشور مخالفیم (و به مبارزه مسلحانه هم معتقد نیستیم)، می دانیم پیشرفت و نهادینه شدن دمکراسی در ایران، بدون شرکت جدی و فعال مردم ایران در جنبش، امکان پذیر نیست. مسئله اصلی (که بخش مشکل جریان هم هست) چگونگی جهت یافتن افکار عمومی جامعه، به سمت شرکت جدی در مبارزه مدنی برای تعیین سرنوشت خودشان است. پاسخ به این پرسش، ضرورت اصلی هر  فرد و گروه سیاسی فعال معتقد به دمکراسی است.  واقعیت این است که عموم افراد جامعه ایران در درون و بیرون کشور، گرایش به آزادی و دمکراسی و عدالت دارند و هر زمان که فرصت انتخاب\انتخابات پیش آمده، خواستشان را اعلام کرده اند. در این رابطه  بارها از طرف فعالین سیاسی درون و بیرون ایران تأکید شده که باندهای سازمان یافته و خشن (گروههای به اصطلاح فشار)  یکی از اصلی ترین موانع  شکل گیری و گسترش شرکت مردم در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی هستند، زیرا همه ایرانیانی که بخواهند در ایران، و به نوعی دیگر در بیرون ایران (به خاطر تفاوت کیفی شرایط زندگی)، در این فعالیتها شرکت کنند، در واقع،  با آزادی، آرامش و امنیت روانی\اجتماعی، شغلی واقتصادی خود و خانواده و دوستان خود، به ریسک خطرناکی دست می زنند. همه این را می دانیم، به خصوص روشنفکران، افراد سیاسی و نویسندگانی که در ایران زندگی می کنند و یا تازه از ایران خارج شده اند این واقعیت را احساس می کنند. بنابراین هر نوع فعالیت برای محدود کردن حوزه عمل باندهای خشن، راه گسترش حضور مردم را هموار کرده و پتانسیل مردمی را برای محدود کردن قدرت هیئت حاکمه استبداد گرا، که هدف اصلی است، آزاد می کند. اصلاح طلبان هنوز هم در آزاد کردن این پتانسیل نقش مهمی دارند و به خصوص بعد از انتخابات شوراها، فعالیتهای خود را برای مراجعه به قدرت اصلی جامعه، یعنی مردم، افزایش داده اند. نیروهای ملی، ملی/مذهبی، دانشجویان، روشنفکران و فعالین سیاسی دیگر هم به نوبه خود تلاش می کنند.

با افزایش فعالیتهای سیاسی نمایندگان مجلس و سایر گروههای طرفدار دموکراسی در هفته های اخیر، شاهد فعالتر شدن مجدد باندهای خشنی هستیم که با فکر و سرمایه مادی راست افراطی هدایت می شوند و با دفتر آقای خامنه ای در ارتباط هستند. اما این امر ناامید کننده نیست زیرا ناشی از وحشت شدید استبداد گرایان حاکم، از گسترش فعالیتهای طرفداران دموکراسی در ایران است که  قدرت اجرایی دستگاه به اصطلاح قضاییشان به کوشش گروههای سیاسی طرفدار دموکراسی و عدالت در بیرون و درون ایران و اصلاح طلبان مجلس و دولت زیر نگاه منتقد امکانات ارتباطی، محدود شده است** و مصلحت نمی بینند به دستگیریهای دسته جمعی وا قداماتی شبیه آن دست ببرند. در این شرایط، طبیعی است که جنبش مدنی در درون و بیرون ایران، با روشهای مدنی، برای محدود کردن حوزه عمل این باندهای خشن فعالیت کند.

در واقع اقدامات زیادی برای بالا بردن هزینه اِعمال خشونت سیاسی در جامعه، در حال انجام است و همکاری همه نیروها برای تقویت، تشدید و تکمیل آنها، در شرایط کنونی، حرکت جنبش مدنی مردم ایران را  تسریع و تسهیل می کند:

1) رئیس جمهور و رئیس دولت ( قوه مجریه) ایران آقای خاتمی در چهارچوب همین اختیارات اجرایی فعلی، مسئولیت دارد، شخصاً در این برهه، در این مورد مشخص یعنی خشونت غیرقانونی این باندها، که امنیت جانی و اجتماعی شهروندان را با روشهای وحشیانه پایمال می کنند، به عنوان کسی که مسئولیت رهبری سیاسی جامعه را به عهده گرفته است، اظهار نظر کند. یاری به در موضع انفعال قرار دادن  این باندها و خط دهندگانشان، از عهده رئیس جمهور ایران بر می آید چون نگرش جامعه به صورتی است که هیچ مقامی، حتی پشتیبانان و خط دهندگان این باندها هم، نمی توانند علناً از آنها حمایت کنند. اقدام به اخذ موضع و تلاش علنی و قانونی برای پی گیری و محدود کردن این خشونتها، احتیاج به قانون جدید ندارد وهیچ رئیس دولت  قانونی هم، که با رأی اکثریت مردم جامعه انتخاب شده، حق ندارد، انجام این مسئولیت را، به دریافت مجوز از فرد یا گروهی خود- برگزیده موکول کند. عمل نکردن به این مسئولیت قانونی، که اختیاراتش هم وجود دارد، قابل توجیه نیست. 

2) نمایندگان اصلاح طلب مجلس، بر اساس تعهدی که به مردم داده اند، بعد از انتشار نامه سرگشاده ای با هدف پاسخگو کردن و پذیراندن مسئولیت شرایط نا به هنجار کشور به آقای خامنه ای، به فعالیتهای قانونی خود ادامه می دهند و ظاهراً در نظر دارند، قبل از انسجام یافتن پاتک در حال شکل گیری نیروهای استبداد گرا (که انتظار نداشتند اصلاح طلبان درون حاکمیت، قاطعیت پرسش و انتقاد از رهبر عظیم الشأن را داشته باشند) طی بیانیه ای، که طبیعتاً از طرف گروههای جنبش مدنی در درون و بیرون ایران حمایت خواهد شد، از آقای خامنه ای،  در رابطه با باندهای خشن، که در کمال قساوت و وحشیگری، به مردم ایران و اجتماعات قانونی آنها حمله  می کنند، سؤال کنند به عنوان  رهبر کشور، در مورد این باندهای خشن چه موضعی دارد؟ آیا با آنها ارتباط دارد و عملیاتشان را تأیید می کند؟ آیا خود به آنها خط و دستور می دهد؟ وقت تنگ است و افرادی که مسئولیت نمایندگی مردم را بر عهده گرفته اند، حق ندارند فرصت کوتاهی  که از دوره نمایندگیشان باقی مانده، از دست بدهند و با  کم کاری، مجلس ایران را هم مثل شورای شهر تهران، دو دستی، تقدیم استبدادگرایان کنند. مردم ایران و اصلاح طلبان می دانند، در چهارچوب موجود موازنه قوا، مذاکره ها و به قول خودشان چانه زنی های مجمع روحانیون و دیگران با آقایان، حداکثر به تأیید صلاحیت تک و توکی از محافظه کارترین اصلاح طلبانی می انجامد که نمی توانند به پشتیبانی مردم امید داشته  باشند.

3) نمایندگان اصلاح طلب به طور علنی، از وزیر کشور، در مورد اقدامات وزارت کشور برای تأمین امنیت اجتماعات، واز  وزیر اطلاعات، در مورد اطلاعات وزارتخانه اش نسبت به هویت این افراد، سؤال کنند. وزیران دولت وظیفه قانونی دارند در مورد حوزه مسئولیت وزارتخانه خود، به مجلس ایران گزارش بدهند. آنها وظیفه دارند به عنوان وزیر مسئول در دولت ایران، به این سؤالات جدی، پاسخ صریح و قانع کننده بدهند.  یا علت عدم توانایی خود را اعلام کنند و یا بگویند چه فرد یا افرادی به آنها دستور داده اند به هیچ اقدامی دست نزنند..

3) تشدید افشاگری مشخص در مورد این افراد (که دانشجویان و دیگران هم از طریق نشریات کتبی و اینترنتی انجام داده اند) وانتشار نام و مشخصات و شهر و محله و انتشار عکسها و فیلمهایی که در حال ضرب و شتم مردم از آنها وجود دارد، می تواند اقدام مؤثری باشد، که با مستند کردن این جنایتها، هزینه ظاهر شدن  مجرمان قانون شکن را، در بین مردم بالا ببرد. افراد اصلاح طلب و دیگران بارها اعلام کرده اند اسامی،  مشخصات وحتی فیلم آنها را دارند. با توجه به امکانات ارتباطی موجود و همکاری خودجوش یا منظم  کاربران اینترنت در ایران و بیرون ایران، همه این اطلاعات می توانند (با ریسک کم) منتشر شوند. هیچ دلیل منطقی، برای حفظ اسرار غیرانسانی سازمان دهندگان و عمالِ این دشمنان خشن جامعه مدنی ایران، وجود ندارد.

4) دولت ایران (از طریق سخنگو یا یکی از وزیران)، جبهه مشارکت و سایر احزاب و گروههای سیاسی درون و بیرون ایران، می توانند طی مواضع رسمی و علنی (مصاحبه، سخنرانی، نامه، مقاله، تماس با مطبوعات و ...)، از آقایان رفسنجانی، جنتی، مصباح یزدی، واعظ طبسی، یزدی و دیگران سؤال کنند:  با توجه به مسئولیت انتصابی که دارند و با توجه به این اصل، که از قضاوت مردم هراسی نیست، و این باندها در افکار عمومی جامعه، به شما منتسب می شوند، صریحاً نظرتان را در مورد اقدامات آنها و ارتباطات احتمالی، جهت روشن شدن افکار عمومی، بیان کنید.

5) همه افراد و گروههای سیاسی اپوزیسیون لائیک و جمهوری خواه بیرون از ایران، با توجه به امکان آزادی عمل و بیان بیشتر، می توانند در صورت امکان،  به طور مشترک، فعالیت خود و همکاری با نیروهای دموکرات درون ایران راافزایش دهند. پرهیز از هر گونه تشتت، به دلیل اختلافات تاریخی، گروهی یا فردی در مسیر تمرکز نیروها بر هدف اصلی، و بیان صورتی از اقدام مشترک سیاسی، در این شرایط، ضرورتی است، که در تلاش فعالانه گروههای مختلف در جهت هماهنگی، همکاری، اتحاد و ائتلاف، متبلور می شود.

با احترام

فرهنگ اعتمادی    

* به عنوان نمونه عنوانهای خبری زیر را نگاه کنید:

 16 خرداد:عوامل ولايت فقيه دربيرجند عليه نمايندگان مجلس شعار دادند

 16 خرداد:عوامل ولايت فقيه، عليه وزير كشور دولت خاتمى در ورامين تظاهرات كردند
 

16خرداد:انصار رهبر باراهپيمايى درتربت حيدريه خواستاراعدام نماينده مجلس شدند

16 خرداد: انصار حزب الله دفتر نماينده مجلس را در كرج به آتش كشيد

** بیهوده نیست حکومت با استناد به  شورای امنیت ولایت ی برای محدودکردن این اقدامات تلاش می کنند. در رابطه با تلاش برای محدودکردن ارتباطات اینترنتی نگاه کنید به: تقی روزبه، چرا اصلاح طلبان در مجلس وزیر پست و تلگراف را استیضاح نمی کنند؟ ، خبرنامه روشنگری.

http://www.roshangari.com/autosite/sitedata/20030606131824/chera.pdf

 

---

منشور «اتحاد براي جمهوري خواهي در ايران» آزموني فرا روي ما

هادي شمس حائري

 

بيش از صد سال مبارزه براي آزادي و بر قراري مردم سالاري، با همه افت و خيز ها و جانفشاني ها جامعه ايران هنوز به دروازه هاي آزادي و دموکراسي نيز نرسيده است. بويژه 24 سال حکومت جمهوري اسلامي آزادي هاي فردي ابتدائي،  که در حکومت قبلي به نسبتي وجود داشت را از بين برده و در زمينه اقتصادي و پيشرفت هاي اجتماعي مي توان آن را نکبت بار تر و فاجعه آميز تر از دوران سلطنت خاندان بي کفايت قاجار دانست.

آيا علت در چيست؟.

به نظر من علت نه در عدم آگاهي و نخواستن و تلاش نکردن است،  مردم ما هميشه در حال مبارزه با استبداد بوده و زندانهاي ايران هميشه پر از آزادي خواهان بوده است، بلکه بخش بسيار زيادي از آن مربوط به وجود اختلاف و تشتت در صفوف ما است. اختلاف ديدگاه ها و برداشت ها اگر برنامه اي باشد در يک محيط دموکراتيک  موجب تکامل نظرگاه ها و رشد و توسعه افکار مي گردد اما اگر علت، تعصبات فرقه اي و گروهي و خود خواهي هاي فردي و سازماني باشد عامل عقب ماندگي و هدر رفتن تلاش ها و موقعيت ها است.

            در سال 1344 در زندان شماره 3 و 4 قصر گروه هاي زيادي از مبارزين و مخالفين ديکتاتوري شاه سابق زنداني بودند از جمله توده اي ها- زنده ياد داريوش فروهر و هم حزبي هايش- حزب ملل اسلامي- گروه پرويز نيکخواه و منصوري در رابطه با حادثه کاخ مرمر- هيئت موئتلفه تهران در رابطه با قتل منصور نخست وزير وقت-  معاودين شوروي سابق- اعضاي نهضت آزادي، شامل آقايان بازرکان و طالقاني- جاما، شامل دکتر سامي و دکتر پيمان - گروه هاي دانشجوئي- مبارزين منفرد بازارتهران- و.... اين گروه هاي متعدد عقيدتي و ملي هرگز در مورد مسائل زندان و مقابله با تعديات پليس و مسائل بيروني جنبش هم عقيده و همراه نبودند، هر کس راه خود را مي رفت و سوداي خود را در سر داشت از اتحاد و همکاري هاي عملي،  حتي صنفي خبري نبود،  وحال آن که همه  دشمن مشترک داشتند و از يک رژيم ضربه خورده بودند. حتي بين گروه هاي مذهبي تشتت و دوگانگي وجود داشت. در سال 1355 دوباره شانس با من ياري کرد و در رابطه با مجاهدين گذارم به زندان اوين افتاد، فضا و شرايط زندان اگر چه با قبل به مقدار زيادي فرق کرده بود يعني سخت تر شده بود و فشار به اوج خود رسيده بود و از هواخوري و داشتن قلم و کاغذ و خريد خبري نبود،  اما همچنان تشتت و تفرق ادامه داشت مجاهدين  دو شقه شده بودند و هرکس خود را وارث سازمان مي دانست،  در بين سازمان فدائيان خلق  نيز وحدت و يکپارچگي کاملي وجود نداشت مذهبي ها به دو گروه تبديل شده بودند و راست افراطي بيداد مي کرد. و حتي با ساواک همکاري مي کرد. هر کس در لاک خود بود و کاري بابقيه نداشت و به جاي همکاري،  بعضي ها با يکديگر مبارزه مي کردند. اين سيماي زندان هاي سياسي  در زمان شاه بود.  وضعيت اما  در بيرون زندان و در سطح جنش ضد استبدادي که بيشتر رنگ و بوي مسلحانه به خود گرفته بود نيز دست کمي از شرايط زندان نداشت و تشتت و چند پارچه گي بر فضاي مبارزه  حاکم بود. طبيعي است که در چنين شرايطي سود آن را نظام شاه مي برد و از درون اين تشتت، رژيم جمهوري اسلامي و خميني بيرون آمد.

البته نبايد زمينه هاي تاريخي و مادي عدم همکاري و ائتلاف هاي سياسي را از نظر دور داشت  من نمي خواهم گناه را تنها به گردن افراد و روشنفکران آن دوره بيندازم. در سالهاي دهه 30 تا 60 کمبود و ضعف فرهنگ دموکراسي، نه تنها در ايران بلکه در بخش بزرگي از جهان عامل مهمي در تشتت ها و عدم همکاري و ائتلاف هاي سياسي بود و هنوز در جامعه ايران سنت و فرهنگ دموکراسي پا نگرفته بود و جامعه ما دوران طفوليت خود را از سر مي گذراند، به خصوص بافت توليد فئودالي، فرهنگ سياسي خود را بوجود مي آورد و هر فردي خود را محور و قطب مي دانست و ذهن مشارکت و همکاري در انسانها ضعيف بود. ائتلاف جزئي از  سنت و فرهنگ دموکراسي است و بايد زير ساخت هاي  فرهنگي و نظري آن وجود داشته باشد. 

اما اکنون که چنين زمينه اي بوجود آمده و زمان آن فرارسيده  و ائتلاف و همکاري به ذهنيت غالب روشنفکران و سياسيون ما تبديل شده و طرح و برنامه اين همکاری ها و ائتلاف ها هم فراهم شده است بايد از آن حمايت کرد و اين فکر و عمل را تقويت نمود.

 منشور « اتحاد براي جمهوري خواهي در ايران» تلاشي در جهت وحدت نيروهاي آزادي خواه در قالب جمهوري خواهي براي ايران است. اين فرصت را بايد مغتنم شمرد و حساسيت زمان طرح آن را باور داشت.

کشور ما در حساس ترين لحظات حيات خود و از طرفي در حساس ترين منطقه جغرافياي جهان قرار گرفته است. جهان نيز در حال از سرگذراندن تحول بزرگي است که شتاب تغييرات آن از سرعت تصميم گيري هاي ما پيشي مي گيرد و زمان را از کنترل ما خارج ساخته است لذا ديگر نمي توان برسر اختلافات کوچک، مصالح بزرگ ملتي را ناديده گرفت و در قالب هاي  تنگ تفکرات گذشته زندگي کرد.

            انتشار بيانيه «براي جمهوري خواهي ايران» فرصتي را پيش آورده تا اين عقب ماندگي و پراکندگي را که سود آن جز به جيب دشمنان مردم نمي رود جبران کنيم و دست ها را بالا بزنيم و براي آينده پرتلاطم،  خود را مهيا سازيم. شايد اگر اين فرصت  که با تلاش عده اي از بزرگان اهل علم و ادب و سياست فراهم شده از دست برود ديگران از ما پيشي گيرند و آلترناتيو وابسته و قدرت پرست بر سر کار آيد وجامعه براي يک دوره تاريخي ديگر در جا بزند و از پيشرفت و توسعه عقب بماند.

            اطلاعيه 24 انجمن دانشگاهي که اميد به تغييرات را در داخل از دست داده اند و آرزوي دخالت خارجي را براي برون رفت از معضلات اجتماعي در سر مي پرورانند هشدار و زنگ خطري است که مخاطب آن همه ما اپوزيسيون خارج کشوري مي باشيم.

            اپوزيسيون خارج کشور، بخاطر دور بودن از تيغ سانسور و سرنيزه سرکوب داخلي، توانائي و قدرت مانور بالاتري نسبت به اپوزيسيون داخل کشور دارد، و لذا مسئوليت بيشتري هم  در اين زمينه دارد، ما مي توانيم و بايد اميد و اعتماد کاذب جوانان را که از شر مار غاشيه به عقرب جراره پناه برده اند از تغييرات بدست نيروي خارجي، به تغييرات بدست تواناي خودشان برگردانيم و يکي از راه هاي برگرداندن اميد،  حمايت هر چه بيشتر از بيانيه «براي اتحاد جمهوري خواهي در ايران» مي باشد.

            بالا بردن آمار امضاء ها و تقويت و گسترش و حمايت بيشتر از بيانيه وجلب افکار عمومي،  از طرفي دست امريکا را در جلو انداختن پسر شاه سابق، براي رهبر سازي و ايجاد اميد کاذب در بين مردم  مي بندد و فرصت طرح ورشد آلترناتيو هاي مصنوعي و وابسته را بسوزاند، در دنياي ارتباطات نوين جهاني، افکار عمومي حرف آخر را مي زند، با حمايت هرچه بيشتر از بيانيه، ما مي توانيم افکار عمومي بسازيم و جهان را متقاعد کنيم که تنها نيروي جايگزين جمهوري اسلامي نه سلطنت استبدادي و نه سلطنت مشروطه و نه مجاهدين و نه ائتلافي از اين اين ها،  بلکه جمهوري مستقل و دموکرات مي باشد.

            اين هشداري است به تمامي روشنفکران مترقي و دلسوز که درد ايران را در دل دارند که اگر ما دير بجنبيم، دشمنان ايران که پروژه بازگشت سلطنت را در سر مي پرورانند، از پراکندگي ما سوءاستفاده کرده و در غياب يک تشکل دموکراتيک و جمهوري خواه، آلترناتيو خود را طراحي و قالب خواهند کرد، زمزمه اتحاد سلطنت طلبان و مجاهدين خلق را که اسرائيل بشدت از آن ها (مجاهدين) حمايت مي کند نبايد دست کم گرفت.

            کساني که مخالف دخالت خارجي در آينده حکومت ايران هستند بايد اين مخالفت ذهني و زباني را به ماده عملي تبديل سازند و ماده اين مخالفت، پشتيباني از طرح «اتحاد براي جمهوري خواهي در ايران» مي باشد.

            کساني که با اصل و محتواي منشور موافقند اما بخاطر امضاي چند نفر که يا آن ها را قبول ندارند و يا معتقدند که در گذشته خطاها و اشتباهات سياسي داشته و يا از شخصيت بعضي از امضاء کنندگان خوششان نمي آيد و بدين جهت از امضاي آن امتناع مي ورزند، بايد توجه داشته باشند که گناه هيچ فردي در گذشته دامن فرد ديگري را در امروز نمي گيرد و حرف حساب را هر کسي که مي زند بايد ارج نهاد و نبايد به اين دليل با امضا نکردن خود پايه هاي منشور را تضعيف کنيم.

            ما مي دانيم که در خلاء يک تشکل نيرومند دموکراتيک، تنها نيروهاي سلطنت طلب و مزدور(مجاهدين) سود خواهند برد، مسئله اشکالات منشور فرع بر خطر آلترناتيو سلطنت و رژيم جمهوري اسلامي و آينده پر ابهامي است که ايران را تهديد مي کند است.

هرکس مي تواند و بايد براي اعتلاء و غناي بيشتر بخشيدن  به منشور،  روي مواد آن بحث و اظهار نظر کند و از ديدي مثبت به نقد آن بنشيند اما نفي آن به نفي خود ما منتهي مي شود.

            ممکن است ارائه منشور، براي مبارزين داخل و بعضي از چهره هاي دوم خردادي چنين تصوري ايجاد کند که عده اي از بيرون کشور مي خواهند براي ما آلترناتيو بسازند و لذا با آن به مخالفت بر خيزند، بايد در اين رابطه بگوئيم، که ايراني داخل و خارج ندارد و هر کس در آينده کشور و نوع حکومت اش، مسئول و ذي نفع و محق مي باشد  و حرف همه ما يکي  وخواسته هايمان يکي است، همه ما خواهان حکومت غير مذهبي و جمهوري و دموکراتيک مي باشيم.

             در پايان آرزو مي کنم که هر چه سريعتر اجلاس امضا کنندگان منشور جهت بحث و گفتگو و ارائه برنامه هاي عملي تشکيل گردد.

به اميد آزادي و بهروزي در فرداي ايران

 

---

استمرار یا سرکوب؟

 

چگونگی عملکرد در این مرحله، مشخص می کند که 20 خرداد 1382، در آینده به عنوان نقطه عطف استمرار جنبش مدنی جامعه ایران شناخته خواهد شد و یا جرقه ای شگفت انگیز که پس از درخشش کوتاهش، دوباره سکوت گورستانی استبداد، برای مدتی، بر کشورمان سایه می افکند.

 

فرهنگ اعتمادی

farhang_etemadi@yahoo.co.uk

24 خرداد ماه 1382

 

طرح مسئله:

بی عدالتی، فضای خفقان آور سیاسی و اجتماعی و شکسته شدن نسبی تابوهای قدرت، همراه با خاموش شدن همه امیدهای واقع بینانه به بهبود اوضاع در آینده نزدیک، اکثریت افراد جامعه  و به خصوص جوانان را به شدت ناراحت و عاصی کرده است. البته زمینه های عینی ناامید شدن نسبت به امکان موفقیت اصلاحات از طریق نهادهای انتخابی رئیس جمهوری (دولت)، مجلس و شوراهای شهر که راهکار اصلی دوم خرداد بود، با کند شدن و نهایتاً توقف پیشرفت اصلاحات، حتی قبل از دور دوم انتخابات رئیس جمهوری، در مباحث سیاسی مطرح بود، اما آنچه ضربه نهایی  را به امید مردم،  نیروهای سیاسی ایران، دانشجویان و سایر گروههای مرجع وارد کرد، مخالفت شدید رهبری و مؤتلفین او با اصلاح قانون انتخابات بود. با این عمل، آخرین بقایای حق تصمیم گیری در مورد سرنوشت خود از راه انتخابات، از مردم ایران گرفته می شود و شرایطی به وجود می آید که افراد جامعه ایران، هیچ راه قانونی برای اِعمال اراده و خواست خود  نداشته باشند. به دنبال این اقدام استبدادیِ ( رهبر از طریق شورای نگهبان ولایت) که توهینی آشکار به شعور اجتماعی و سیاسی جامعه ایران بود، دوباره باندهای خشونت را فعال کردند تا با حضور وحشیانه خود، امکان هر گونه فعالیت سیاسی و اجتماعی را هم از بین ببرند. در چنین حالتی طبیعی است افراد جامعه که هیچ راه قانونی برای رسیدن به خواسته ها و اهداف و منافع خود نمی بینند، به طرف اشکال مختلف حرکتهای اعتراضی کشیده شوند. اما آنچه این واقعیت اجتماعی را به پدیده ای بالقوه خطرناک تبدیل می کند کمبود همکاری سازماندهی شده بین اپوزیسیون طرفدار دموکراسی و عدم وجود هماهنگی و رهبری  برای کانالیزه کردن حرکتهای اعتراضی جامعه به سمت فعالیهای مدنی و هدفمند است. در یک نگاه کلی و با در نظر گرفتن مجموعه شرایط جهانی، منطقه ای، داخلی و نیز فضای روانی-اجتماعی مردم ایران، شاهد موقعیت حساس و خطرناکی هستیم که پی آمدهای آن به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست. جریانهای جاری در دانشگاهها و خیابانهای تهران و شهرهای دیگر به وضوح نشان می دهد که جامعه ایران از یک طرف، پتانسیل بالای حرکتهای افراطی توأم با خشونت و آشوب را در خود دارد و از طرف دیگر با خطر سرکوب وحشیانه و بیرحمانه روبرو است.

بحث:

این واقعیت که دانشجویان و جوانان ایران به علل مختلف، نقش لکوموتیو حرکتهای اعتراضی مردم را پیدا کرده اند و در واقع از معدود گروههایی هستند که می توانند با بسیج نیروهای جوان با تظاهرات و تحصن و فعالیتهای دیگر، حمایت مردم و توجه افکار عمومی جهان را جلب و به حاکمان فشار وارد کنند، گروههای دانشجویی و رهبران آنها را در برابر چالش عظیمی قرار می دهد که آزمون تعیین کننده ای برای  واقع بینی، انعطاف و توانایی مانور آنهاست. تجربه حرکتهای گذشته، نهادینه شدن نسبی انجمنها در سیستم دانشگاهی، اتخاذ شیوه های مدنی، پیشرو بودن، توانایی نسبی سازماندهی، توانایی تحلیل و آستانه بالای ریسک پذیری و به خصوص برخوردار بودن از حمایت مردمی  به گروههای دانشجویی قدرت و نفوذی بیش از گروههای دیگر طرفدار دموکراسی داده است. در واقع دانشجویان تا حد زیادی این امکان را دارند که در مسیر خود، با قرار دادن هدفهای واقع بینانه و عملی کوتاه مدت و پافشاری بر آنها و با (اعتماد به) حمایت مردم و گروههای سیاسی طرفدار دموکراسی، پیروزیهایی را برای جنبش مدنی جامعه ایران رقم بزنند.

 

پرسش این است که  گروههای مرجع (دانشجویی) در این شرایط از این " قدرت" چگونه استفاده می کنند و با توجه به فرصتی که به وجود آمده کدام خواسته ها را مطرح می کنند و چه راهکاری در پیش می گیرند؟ به گمان من خواسته های جنبش مدنی جامعه ایران، می تواند از طرف گروههای مرجع (دانشجویان و سایر افراد و گروههای سیاسی دموکرات) طوری مشخص و اجرایی بیان شوند که هم واقع بینانه و عملی باشند و هم بتوانند حداکثر حمایت مردم و گروههای طرفدار دموکراسی در درون و بیرون حاکمیت را جلب کنند. طبیعی است که اگر خواسته ها در شرایط فعلی،  بتواند منطقی، مقطعی، کوتاه مدت و واقع بینانه طرح شوند، مقبولیت عمومی خواهند یافت و پافشاری و تلاش همه گروهها و موفقیتهای مقطعی حاصله موجب می شود زمینه سیاسی و روانی-اجتماعی ادامه حرکت جنبش به سوی هدفهای درازمدت تر مثل تغییر قانون اساسی و ... فراهم آید. در شرایط فعلی، طرح خواسته های آرمانی، کلی و دراز مدت به عنوان خواسته های عملی جنبش، کارآ  و عملیاتی نیست زیرا به علت قدرت برتر نظامی، اقتصادی و عملی نیروهای استبداد گرا از یک طرف، و عدم هماهنگی  نیروهای اپوزیسیون و عدم همکاری کافی دولت و مجلس از طرف دیگر، امکان موفقیت، کم، و ریسک هزینه های انسانی بسیار بالا است.

 

نتیجه:

جنبش (دانشجویی) می تواند (به غیر از خواسته های صنفی) به طور مثال با طرح مسائل زیر به عنوان خواسته های مقطعی خود، به اجماع و توافقی عمومی و فراگیر برای رسیدن به اهداف مشترک مردم ایران و گروههای طرفدار آزادی و حقوق بشر دست یابد وهمچنین دولت و نمایندگان اصلاح طلب مجلس را به موضع گیری و حمایت جدی از خواسته هایی که هدف خود آنها هم هست و روی آنها توافق دارند وادار سازد و این امکان را بدهد که فعالانه به صحنه بیایند:

1) تضمین آزادی اجتماعات مدنی. دادن مجوز و تأمین کامل امنیت همه اجتماعات مسالمت آمیز( دانشجویی و غیر دانشجویی) و ممنوعیت کامل باندهای خشونت و دستگیری و مجازات قانونی آنها.

هر پیروزی که در این مسیر به دست آید راه را برای شرکت فعالانه و مسالمت آمیز و تلاش دسته جمعی مردم ایران در جنبش مدنی باز کرده و با گسترده و فراگیر شدن جنبش، فشار بر مستبدین قدرت- مدار را افزایش می دهد.

2) آزادی انتخابات و  لغو حق وتوی شورای نگهبان (رهبر).

با توجه به اینکه انتخابات مجلس در آینده نزدیک برگذار می شود، آزادی انتخابات، هدف مقطعی مهمی است که می تواند راه ورود و حضور افراد مترقی و آزادیخواه (از جمله  نسل جدید جنبش دانشجویی و دیگر آزادیخواهان) را به مجلس قانونگذاری  باز کرده و ادامه حرکت به سوی دموکراسی را از راههای قانونی تسهیل کند. تحقق این امر به تشکیل یک مجلس قانونگذاری قوی و سازش ناپذیز منجر خواهد شد که کمک بزرگی در راه رسیدن به هدفهای دراز مدت جنبش است. حتی اجرای لایحه  نیم بند پیشنهادی دولت برای محدود کردن حق وتوی رهبر در انتخابات، که در مجلس تصویب و در شورای نگهبان ولایت وتو شد، می تواند شروع خوبی باشد*.

آینده:

همه افراد و گروههای سیاسی طرفدار دموکراسی، در شرایطی که جوانان ایران، سیاوش وار، با چماقدارهای باند های خشونت و عمال بیرحم استبداد روبرو هستند، می توانند با طرح و پافشاری براهداف مشخص، همه تلاش خود را به کار ببرند تا هزینه های انسانی را به حداقل برسانند و با دستیابی به موفقیتهای مقطعی، بخشی از این هزینه ها را جبران کنند و ایمان و امید به کارآیی روشهای مدنی را در جامعه گسترش دهند . چگونگی عملکرد در این مرحله، مشخص می کند که 20 خرداد 1382، در آینده به عنوان نقطه عطف استمرار جنبش مدنی جامعه ایران شناخته خواهد شد و یا جرقه ای شگفت انگیز که پس از درخشش کوتاهش، دوباره سکوت گورستانی استبداد، برای مدتی، بر کشورمان سایه می افکند.

 

با احترام

فرهنگ اعتمادی

 

*  این امر در مورد لایحه "افزایش اختیارات رئیس جمهور" صادق نیست و حمایت از آن در جهت اهداف جنبش مدنی مردم ایران نیست،  زیرا رئیس جمهور فعلی، از همین اختیاراتی هم که دارد خوب استفاده  نمی کند و در مورد رئیس جمهور آینده هم هیچ تضمینی وجود ندارد و نمی توان ریسک کرد.

                

---

 

همگامی و همدلی مردم با جنبش دانشجوئی

 نشانه انفجار اجتماعی ایران برای تحقق دموکراسی است

رهبری جمهوری اسلامی پس از ربع قرن تجربه اقتدار باید می فهمید که ثبات بر اقتدار توهمی بیش نیست که در آن صورت مردم را " عامل امریکا" و اغتشاش گر" و..نمی نامید

 

جنبش دانشجوئی و مردم ایران در اعتراضات اخیر بدنبال تحقق همان حقوقی هستند که مردم اکثر نقاط جهان در پرتو آن سالهاست  از رفاه و آزادی  آسایش و صلح   سعادت و خوشبختی برخوردارند

                                                           دریادل توانا

 

اعتراضات دانشجویان و همگامی و همدلی مردم ایران با آنان  که باگذشت زمان وسعت و عمق بشتری می گیرد انعکاس شتاب تحولاتی است که در نتیجه فضای سیاسی جامعه و اوضاع منطقه همه عرصه های زندگی اجتماعی را فرا گرفته است شور و شوق اجتماعی مردم نشان می دهد که " مردم ایران خواستار همان حقوق انسانی و فرصت های مطلوبی هستند که در اختیار دیگر کشور های جهان قرار دارد" به همین دلیل تعارضات اخیر نزاع بین کارگر و سرمایه دار فقیر و غنی و.. نیست بلکه منازعه مدافعان دموکراسی و حقوق بشر با استبداد و حامیان آن  ورای منافع طبقاتی است .همگامی و همدلی مردم با جنبش دانشجوئی نشانه انفجار اجتماعی ایران برای تحقق دموکراسی است این وضعیت جامعه ایران را به دوجبهه کاملا متمایز با تمایلات مشخص تقسیم نموده است

-     اقلیت کوچکی که با گرایشات تمامیت خواهی و انحصار طلبانه  از تروریسم و افراط گرائی خشن حمایت میکند انطباق  با روند های جهانی را بر نمی تابد بر استمرار فضای بسته سیاسی اصرار نموده  مردم را فاقد صلاحیت در اخذ تصمیمات می داند و عجولانه سیاست سرکوب را در پیش می گیرد

-     جبهه وسیع مردم و گروههای سیاسی که خواستار تغییر وضع موجود بر بنیان خرد جمعی و مشارکت همگانی و مبتنی بر" دموکراسی و حقوق بشر به عنوان دستاورد تمدن بشر" هستند نیروهای متشکله در این جبهه از ستم دینی و استبداد به ستوه آمده و با الهام از اصول دموکراتیک می خواهند از مزایای آن یعنی رفاه  آزادی  صلح و حق انتخاب آزادانه شیوه زندگی برخوردار باشند

سیاست جناحهای حکومتی

اصلاح طلبان جبهه دوم خرداد که به بن بست رسیده اند و تمامی طرحها و برنامه هایشان با شکست مواجه شده است در جریانات اخیر سکوت اختیار نموده و به انتظار حوادث و رخدادهای آینده نشسته اند و علیرغم آنکه سرچشمه قدرت آنها در بدنه جنبش اجتماعی قرار دارد و خود با رای جنبش معنا یافته اند همچون همیشه از پیوند با بنیان جنبش هراس دارند در حالیکه با استفاده از قوای مجریه و مقننه می توانند با گروههای فشار مقابله نمایند واز اینطریق مانع از حرکات غیر قانونی این جریانات شده و راه را برای جنبش و طرح مطالبات آن به شکل مسالمت آمیز هموار نمایند .

ضمن آنکه گروههای کوچکی از اصلاح طلبان حکومتی  از منظر منافع تنگ نظرانه یک پایشان در این جبهه و پای دیگرشان در جبهه مقابل قرار دارد مسلما  در پروسه رو به رشد جنبش  انتخاب خود را انجام خواهند داد که در کدام جبهه قرار گیرند اما مردم با طرح شعار "خاتمی استعفا استعفا " و ... نه تنها پایان  جنبش اصلاح طلبی  درون قدرت را اعلام می نمایند بلکه از این طریق به  جنبش عمق داده   خواستار پیوند اصلاح طلبان با جنبش دموکراسی خواهی شده اند چرا که "معضلات مبتلابه جامعه قبل از آنکه به تمایلات و نیات  خوب و بد افراد  درون قدرت مربوط  باشد  انعکاس  غم انگیز  فضای ضد دموکراتیک منبعث از قانون اساسی نظام حاکم است" ولزوما تغییر وضع با درخواست تغییر قانون اساسی انطباق می یابد

اما جناح اقتدار گرا و تمامیت خواه با تمامی توان و امکانات در مقام دفاع از جمهوری اسلامی و حفظ ساختارهای  منسوخ آن  به میدان آمد  رهبری  اسلامی  ضمن استهزاء دموکراسی  خواهی  مردم را " عامل امریکا" و اغتشاش گر" نامید و چماقداران و قداره بندان خود را به سرکوب خشن اعتراضات مردم و دانشجویان گسیل نمود در حالیکه اگر رهبر جمهوری اسلامی پس از ربع قرن تجربه اقتدار می فهمید که ثبات بر اقتدار توهمی بیش نیست مردم را " عامل امریکا" و " اغتشاش گر" نمی نامید آنهم در شرایطی که جنبش دانشجوئی و مردم ایران در اعتراضات اخیر بدنبال تحقق همان حقوقی هستند که مردم اکثر نقاط جهان در پرتو آن سالهاست که از رفاه و آزادی صلح و آسایش سعادت و خوشبختی برخودارند

نگرش مردم به قدرت حاکم

اگر با دیدی تازه به واقعیات جامعه نگاه کنیم تشکیل جبهه های جدید در ایران که برای دموکراسی و حل مسائل حاد جامعه  با الهام از تحولات منطقه صورت پذیرفته است ایران را در آستانه جهش بزرگ دیگری بسوی دموکراسی قرار داده است . امتناع مردم از تسلیم در مقابل  ارعاب و  تهدید  حکومتیان بازتاب  این حقیقت است که زمان انقیاد  و سرکوب مطالبات به حق مردم و  تحدید آزادی های  سیاسی توسط اقلیتی کوچک و غیر انتخابی هر چند بنام نمایندگان خدا و توسل به اعتقادات دینی مردم بسر آمده است

مردم ایران که جنبش دانشجوئی را  به عنوان عناصر  آگاه با خود می بینند رهیافتهای جدیدی را به منظور نیل به آزادی و بنای دموکراسی و نظام عادلانه اقتصادی طلب می کنند تا بتوانند بدور از  شیوه های کهنه و سفسطه آمیز جامعه را نوسازی نمایند و بخوبی بر این امر واقفند که حل حاد ترین مسائل جامعه یعنی تورم فرساینده  بیکاری فزاینده  فقر و فساد و فحشا و.....وحتی محیط زیست و از هم پاشیدگی روابط خانوادگی در چارچوب نظام وساختارهای فعلی غیر ممکن است

باورعمیق مردم عزیز و رنج کشیده ما که عزیزان خود را در جنگ  خارجی و ستیز داخلی و قساوت تمامیت  خواهان   از  دست داده اند  ومصائب سنگینی را تحمل کرده اند  این است   که حل مشکلات و معضلات جامعه  در  گرو  دگرگونی  بنیادین سیستم قدرت  تغییر قانون  اساسی و لغو  تفویض تمامی قدرت به یک فرد با هر نام می باشد

از سوی  دیگر همین قدرت  و قانون  اساسی ناظر بر آن  که عامل اصلی عدم انطباق سیاست خارجی کشور با روندهای جهانی  حمایت از تروریسم و افراط گرائی خشن بوده است ایران را با مخاطرات عظیمی مواجه ساخته است  مردم تاوان سنگین آنرا پرداخته و می پردازند به همین دلیل مطرود و غیر قابل قبول شده  است رفراندوم مورد نظر مردم تائیدی بر این مدعاست

 

نقش احزاب سازمانها و نهادهای سیاسی و مدنی

اما در این شرایط عدم حضور موثر احزاب و سازمانها و نهادهای مدنی و سیاسی که خود حاصل فضای  بسته سیاسی می باشد در پراکندگی  جنبش نمود عینی یافته وهم تعارض و منازعه جبهه مردم ودموکراسی با قدرت حاکم را تا سر حد خشونت تشدید کرده است چون انعطاف ناپذیری و عدم مصالحه قدرت حاکم مسالمت جوئی جنبش را به خشونت کشانده است وهم امکان به شکست کشاندن جنبش را برای تمامیت خواهان فراهم می سازد

خلا موجود در پراکندگی و چگونگی پیشبرد جنبش از دید هیچ ناظری پنهان نیست اما احزاب و سازمانهای سیاسی مدافع دموکراسی با بهره برداری از تکنولوژی نوین می توانند ضمن انعکاس وسیع اخبار نقش مسئولانه و شایسته خویش را در روند های جنبش ایفا نمایند وبا هدایت خویش مانع از شکست و انحراف جنبش شوند . آنها می توانند:

-     با هدایت مردم در محلات و شهرها از آنها بخواهند به دور هم جمع شده وبا تبادل نظر و انتقال تجارب  تصمیمات و راهکار های مناسب را در پیشبرد جنبش اعتراضی اخذ نمایند

-     از آنجا که نقش عامل جهانی در گسترش دموکراسی انکار ناپذیر است  با ارسال نامه و توضیح اخبار و... به نهادهای بین المللی مثل ملل متحد سازمانهای حقوق بشر  اتحادیه اروپا  و دولت امریکا و مجالس کشور های مختلف از آنها بخواهند برای  جلوگیری  از  فاجعه  انسانی و  کاهش مخاطرات  و همچنین دفاع از دموکراسی  جمهوری اسلامی را به منظور برگزاری رفراندوم تحت فشار قرار دهند

-     نشانی الکترونیک (ای میل) سازمانها و نهادها را بطور وسیع اعلام و باطلاع مردم برسانند و  بخواهند مطالبات دموکراتیک خویش را برای آنها توضیح دهند

-          با تشکیل  گروههای  کاری و  تخصصی راهکارهای  دموکراتیک به منظور حل معضلات جامعه را تدوین و در اختیار مردم قرار دهند

-          تجارب  جنبش های دموکراتیک  در سطح جهان  را  ترجمه و با استفاده از امکانات نوین در اختیار مردم قرار دهند

-     علیرغم محدویت استفاده از اینترنت در ایران لازم است جلسات گفت و شنود با حضور نیروهای خارجی و داخلی برگزار نمایند ( اتاق های پالتاک) و از مردم بخواهند این جلسات و دور هم  نشینی سیاسی  را خود  در جمع های  کوچک برگزار نمایند

-          اتحاد عمل و  ائتلاف  را   سرلوحه کار خویش قرار  دهند تا بدنه جنبش از پراکندگی مصون بماند

 لازمست تاکید شود که از تشدید  تعارضات  و گسترش نا آرامی  ها انتظار  اجرای درامهای  انقلابی گذشته مثل مبارز ه مسلحانه و.....وجود ندارد چراکه تحول حاصل نوآوری و ابداع اشکال نوین مبارزه است به همین دلیل احزاب و نخبگان و روشنفکران باید با همگامی در روند  تحولات نقش خویش را بخوبی  انجام دهند چراکه دموکراسی نیازمند حضور مردم است وتمکین حاکمان مستبد به دموکراسی و رعایت حقوق مردم بدون اعمال فشار  متحد ویکپارچه  مردم ممکن نخواهد بود

تردیدی نیست که سرنوشت ایران بدست مردم ایران با حمایت همه جانبه جامعه جهانی خلق خواهد شد .24/3/1382

---

ده روز گذشت

 

فرهنگ اعتمادی

Farahng_etemadi@yahoo.co.uk

 بیست خرداد بود. تظاهرات شبانه  گروهی از دانشجویان در اطراف دانشگاه تهران در اعتراض به اقدامات دولت برای خصوصی سازی دانشگاهها،  با پیوستن گروهی از مردم تهران گسترش یافت و به حرکتهای اعتراضی  در چند نقطه دیگر شهر منجر شد. تعدادی دستگیر شده و گروهی نیز صدمه دیدند. جنبش دانشجویی و حرکتهای مردمی ادامه پیدا کرد و هر روز و شب خبر از  اجتماعات و تحصنهای دانشجویی و تظاهرات و اعتراضهای مردمی در خیابانهای شهرهای کوچک و بزرگ ایران می رسد.

قدرت مداران را به ذهنهای پویا و آزاد جوان ایرانی دسترسی نیست اما باندهای سیاسی خشونت، با قمه و زنجیر، به تن جوانان ایران زخم می زنند و بذر تنفر و خشونت و انتقام می پراکنند. در جریان حرکتهای اعتراضی ده روز گذشته و در رابطه با اجتماعات و جلسات قانونی هفته های اخیر، شاهد حضور  پرخاشگرانه و خشن افراد و باندهای  سیاسی سازمان دهی شده ای هستیم که با هدایت رهبر حکومت و مؤتلفین او وحشیانه به مردم حمله می کنند. فعالیت این باندهای سیاسی،  مانع مهمی در راه شرکت مدنی مردم ایران در صحنه جامعه است و افشاء، تعقیب و مجازات قانونی این مجرمین و متجاوزین به حقوق مردم ایران، از اولین خواسته های جنبش دانشجویی و حرکتهای اعتراضی مردمی است. ادامه فعالیت آمران و  عاملان  بی مسئولیت این اقدامها، ممکن است به رادیکالیزه شدن حرکتهای مردمی منجر شود که در این صورت مسئولیت هزینه های انسانی و هر گونه سوء استفاده مجرمانه و آشوبگرانه بر عهده دولت و متصدیان امور و  به خصوص رهبر و رئیس مجمع تشخیص مصلحت حکومت است.  شاخه قضایی باندهای خشونت، روشنفکران و جوانان و دانشجویان را می رباید و با خشونت و توهین و تهدید، آنها و نزدیکانشان را تحت فشار می گذارد. شاخه تبلیغاتی مافیای سیاسی هم،  زیر لوای دین، و با ادبیات زشت و خشن، از تریبون های انحصاری، برای مردم ایران رجز های تهوع آور می خواند. در برابر این خشونتهای عملی و کلامی، افراد و گروههای سیاسی دموکرات که به  شرکت قانونمند و منطقی مردم ایران برای تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود اعتقاد دارند هیچ گونه خشونت و صدمه زدن به افراد و اموال عمومی و خصوصی  را شایسته جنبش مدنی مردم ایران نمی دانند و توصیه نمی کنند. تنها با روشهای مدنی و مسالمت آمیز و بدون اِعمال خشونت می توانیم در روندی معقول، فعال و  پی گیر، به خواسته های خود دست پیدا کنیم. تجربه تاریخی نشان داده است که حرکتهای خشونت آمیز از هر طرف و با هر انگیزه ای که باشد مانع  شرکت مردم و فراگیر شدن حرکتهای مدنی است و سرکوب حکومتی و هزینه های انسانی را افزایش می دهد و حتی در صورت "موفقیت"، به حمام خون و زنجیره خشونتهای کور منجر می شود. افراد و گروههای دموکرات و مسالمت جو،  در عین درک علل انفجاری حرکتهای خشونت آمیز، آنها را  تأیید نمی کنند و به  نفع جنبش مدنی مردم ایران نمی دانند.

ده روز گذشت. فریاد اعتراض مردم ایران به گوش جهان رسید. دیگرهیچ فرد و گروه و ارگان سیاسی - تبلیغاتی ایرانی یا خارجی نمی تواند حرکتهای اعتراضی مردم ایران را به نفع خود مصادره و تحریف کند. حمایت سیاسی و اخلاقی افراد و سازمانهای طرفدار دموکراسی و حقوق بشر در سراسر جهان، به جوانان، دانشجویان و مردم ایران امید و روحیه می دهد. نگاه منتقد و پی گیر افکار عمومی جهان، میدان عمل استبدادگرایان رامحدودتر می کند و به جنبش مدنی امکان رشد و تحول می دهد. اما هر گونه شائبه دخالت مستقیم و غیر مستقیم نظامی یا اقتصادی دول خارجی در سرنوشت مردم ایران، مانع گسترش جنبش مدنی و سد راه عمومی شدن آن است. بعضی نیروهای سیاسی و گروههای دانشجویی در این مورد و در مورد رفتار غیر مسئولانه بعضی گروههای سلطنت طلب از طریق ماهواره ها و غیره، مواضع خود را مشخص کرده اند.* ذهن سیاسی ایرانی هرگز نمی پذیرد بازیهای حمایت دول خارجی از افراد و گروهها، که در انقلاب مشروطه و نهضت ملی تجربه شده، دوباره در ایران اتفاق بیفتد و فضای سیاست ایران از نو به بازار مکاره سرمایه گذاریهای رقابتی دولتهای خارجی تبدیل شود.

ده روز گذشت و رفتار نیروهای رسمی انتظامی در حوادث  شفاف و هماهنگ نشد. گزارشات و اخبار، در بعضی موارد حکایت از حمایت نیروهای انتظامی از مردم و دانشجویان دارد و در بعضی موارد حاکی از سرکوب بیرحمانه حرکتهای مردمی و همکاری با باندهای خشن سیاسی است. افراد نیروهای انتظامی در همه سطوح، در هر حال بخشی از جامعه ایران و در استخدام مردم ایران هستند و در برابر مشکلات و خواسته های مردم مسئولیت دارند. جا دارد افراد نیروهای انتظامی و نظامی و سپاه و بسیج و ...  همراهی خود را  با مردم حفظ کرده  و با تأمین امنیت همه اجتماعات مردمی، از هر گونه بی احترامی و خشونت و رفتار غیرقانونی نسبت به مردم ایران جلوگیری کنند و خود به هیچ وجه در هیچ جنایتی شرکت نکنند.

 ده روز گذشت. با کمی فاصله، مسائل کمی روشنتر به نظر می رسند. افراد و گروههای  سیاسی دموکرات جامعه ایران خواهان توقف خشونت، آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و فرهنگی و خواستار آزادی  دستگیر شدگان حوادث اخیر از زندانهای حکومت شده اند و همراه با گروههای دانشجویی به دولت ایران، رئیس جمهور و وزارت کشور توصیه می کنند به وظیفه قانونی خود عمل کرده  و با دادن مجوز و تأمین کامل امنیت  اجتماع 18 تیر و سایر فعالیتهای مسالمت آمیز مدنی ، حقوق و احترام خدشه دار شده مردم ایران را تأمین کنند. حرکتهای صنفی و سیاسی دانشجویی و مردمی در کشور گسترش یافته و ادامه دارد.  اصلاح طلبان درون حاکمیت منفعل نشده اند و نمونه سخنرانی حقیقت جو در مجلس ایران **  نشان داد بخشی از نمایندگان مردم همچنان به تلاشهای خود  برای مسئولیت خواستن و پاسخگو کردن متصدیان حکومت ادامه می دهند و در حد توان و با قبول خطر به وظیفه قانونی خود و تعهداتی که به مردم ایران داده اند عمل می کنند.

 افراد و گروههای دموکرات و ضد خشونت، در درون و بیرون ایران با همه تلاشها و فعالیتهای مدنی و آزادی و عدالت خواهی جامعه ایران همراهی می کنند و با اعتقاد به دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و استقلال، فعالیتهای خود را برای انسجام، هماهنگی و شرکت هر چه گسترده تر در جنبش مدنی مردم ایران افزایش می دهند. جامعه ایران، امروز خلاء همکاری و هماهنگی شفاف و هدفمند و نیاز به توافق بر  مطالبات واقع بینانه و منطقی و  برنامه های عملی افراد و گروههای جنبش مدنی را،  بیش از همیشه احساس می کند.

* برای نمونه نگاه کنید به: سخنان دبیر دفتر تحکیم وحدت، خبرنامه امیرکبیر

www.akunews.org/News/view.asp?ID=2182

** سخنان فاطمه حقیقت جو در مجلس، ایران امروز

www.iran-emrooz.de/khabar/khabar820328.html

همچنین نگاه کنید: خاتمی در مورد حمله به دانشجویان، ایسنا

www.isnagency.com/news/NewsCont.asp?id=244057